آليات إدارة أزمة الصّرف الصحِّي في مُخيّم البريج

ضمن فعاليات أُسبوع المُساءلة الوطني 2023، الذي أطلقه المُنتدى الاجتماعي التنموي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، تم تنفيذ جلسة مُساءلة مع بلدية مُخيّم البريج وسط قطاع غزة، بحضور رئيس البلدية أيمن الدويك، ورئيس القسم الهندسي فيها إياد الصيداوي، ومسؤول ملف محطّة معالجة المياه شرقي البريج إيهاب السنوار.

ويأتي أسبوع المساءلة ضمن مشروع “شباب من أجل النزاهة”، ويقودُ أنشطته وفعالياته خريجو/ات مدرسة النزاهة، ويهدف إلى تعزيز انخراط ومُشاركة الشباب الفلسطيني في الجهود العامة للمُساءلة المجتمعية، وجهود مكافحة الفساد، وتحسين بيئة النزاهة والشفافية في مؤسسات القطاع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين، وصولًا إلى مُستوى متقدّم في جودة الخدمات والتواصل مع المُواطنين.

وتُشكّل المُساءلة واحدة من أهم أدوات تعزيز مبدأيْ الشفافية والنزاهة، كأهم مكونات العملية الديمقراطية في المجتمعات، ونقطة انطلاق أساسيّة لجهود الضغط والمناصرة التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، وإعمال حقوقهم كافة، وفق ما تكفله النصوص القانونية المحلية والدولية.

انعقدت الجلسة في مقرّ بلديّة البريج، يوم 18 سبتمبر/ أيلول، وأدارها مجموعة من أعضاء فريق مدرسة النّزاهة 2023: شهد جبر، وباسل جعرور، وخالد الحدّاد. وناقشت الجلسة بشكل أساسي انعكاسات أزمة الصرف الصحي شرقي البلدة، على عمليّة التخطيط الاستراتيجي في البلدية، وآليّات عملها، وبالتركيز على دور المُجتمع المحلّي في عملية صناعة القرار.

وبدأ فريق المُساءلة الجلسة باستعراض جوانب القضيّة من خلال ورقة حقائق أعدّها، لرصد واقع ومُؤشرات أزمة الصرف الصحّي في البريج، البلدة التي يقطنها نحو 52 ألف نسمة، مُوزّعين على مساحة حوالي 7700 دونم.

وأظهرت الورقة أنّ تشغيل محطة المُعالجة المركزية للمياه العادمة شرقي البلدة، الذي بدأ عام 2020، تسبب بجُملة من المكاره الصحيّة طالت تأثيراتها مُخيّم البريج ومُحيطه، ورغم الإجراءات التي اتُّخذت لرفع كفاءة وجودة عملية المُعالجة، ومنها الاضطّرار لتشغيل المحطة بشكل جزئي، لم تُفلح بحلّ الأزمة المُستمرة، والمُتمثّلة بانتشار روائح كريهة ومُسببات أمراض، أثّرت على عموم سكان المنطقة، الذي خاضوا بدورهم حراكًا احتجاجيًا، في عدّة مسارات، للضغط باتجاه حل المُشلكة، دون جدوى.

• للاطّلاع على ورقة الحقائق كاملة وما خرجت به من توصيات: الآثار البيئية الناجمة عن تشغيل محطة معالجة المياه العادمة شرق البريج

وركّزت جلسة المُساءلة على آثار وانعكاسات مشروع محطّة معالجة مياه الصرف الصحي- الذي تُشرف عليه مصلحة مياه بلديات الساحل بشكل كامل- على الخطط الإستراتيجية للبلدية وآليات عملها، وما تُقدّمه من خدمات للمواطنين. وهُنا أوضحت البلدية أنها ضغطت باتجاه إغلاق المحطّة للحدّ من الأزمة لحين معالجة نظام العمل فيها. مُضيفةً أنها بصدد إغلاق الأحواض المُسبّبة لانتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، ووضع نظام مُعالِج للرائحة، لافتةً إلى أنه عند استكمال المشروع سيتم حلّ المشكلة.

كما ناقشت الجلسة مدى إشراك البلدية للمواطنين، ممثلين بلجان الأحياء والمجلس الشبابي المُنتخَب، في مساعيها لحلّ الأزمة الناتجة عن عمل محطة المعالجة، وفي الخطط الإستراتيجية للبلدية عمومًا. وفي هذا السياق أشارت البلدية إلى وجود لبسٍ لدى المواطنين بشأن الجهة المسؤولة عن مشروع المحطّة، وهي مصلحة مياه بلديات الساحل، وليس البلدية. مُشيرةً في الوقتِ ذاته إلى أنّ توجّه المواطنين إلى البلدية في بداية الأزمة مؤشرٌ على عمق العلاقة التي تربطها بالمواطنين. ولفتت البلدية إلى أنّها تُشرك المواطنين في عملها ومشاريعها من خلال لجان الأحياء، وأنّها ستسعى في الفترة المقبلة لتعزيز إشراكهم.

وكان من أبرز التوصيّات، في نهاية الجلسة: تطوير قنوات استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالأزمة، لتحسين جودة الاستجابة لتأثيرات الأزمة، وتعزيز إشراك اللجان الشعبية والشبابية، بما فيها المجلس الشبابي المنتخب، في عمليات رصد المكاره واقتراح وتنفيذ الحلول، بالإضافة إلى إشراك هذه الجهات في عملية المتابعة واستخلاص الدروس المُستفادة من تجربة تشغيل المحطة، مع التركيز على أهمية الإفصاح عن هذه الدروس.

كما اشتملت التوصيات على أن تُنظّم البلدية حملات توعوية وإعلامية تُعرّف بالفوائد الصحيّة والبيئية لمحطة مُعالجة مياه الصرف الصحّي، وتأثيره الإيجابي على المجتمع بعد استكماله. إلى جانب ضرورة تفعيل آليات الإشراف والرقابة على جودة العمل في المحطة، مثل: إجراء دراسات دورية وتعيين مراقبين ذوي اختصاص، لمتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير اللازمة لتشغيل المحطة.

وفي الختام، لفتت البلدية إلى أهمية استمرار الشراكة المجتمعية في تحقيق التكامل الخدماتي بين البلدية والمواطنين، وأهمية الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية في تسليط الضوء على أولويات المواطنين وإسماع صوتهم لصانعي القرار.