أهم التوصيات لمؤتمر حقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

أهم التوصيات

 لمؤتمر حقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة –  الفرص والتحديات

مؤتمر حقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة – الفرص والتحديات نظمه المنتدى الإجتماعي التنموي وشركاؤه المحليين في 1 ديسمبر 2016 بمدينة غزة  ضمن أنشطة مشروع الشراكة من أجل المستقبل ،والذي تضمن مجموعة من المحاور تناولت الإطار الحقوقي و القانوني لحقي العمل والوصول بالإضافة إلي إستعراض الفرص والتحديات أمام الاستجابة الفعالة للحقيين بالإضافة إلى وقة خاصة حول واقع التشغيل للنساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة .

وفيما يلي عرض لأبرز التوصيات :

ضرورة إجراء التدابير والمواءمات التشريعية المترتبة على انضمام السلطة الفلسطينية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2014، والمطالبة بالتوقيع على البرتوكول الإضافي للاتفاقية؛ لتعزيز مبدأ المسائلة والعمل على إصدار التقرير الوطني المترب على ذلك.
اعتماد سياسات واضحة تكرس احترام حماية وتعزيز تلك الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال ادراج تعديلات على خططها الوطنية الاستراتيجية في ميدان العمل والتشغيل، لاسيما من خلال وضع موازنات مالية واضحه لذلك، وكذلك في ميدان مواءمة البيئة المحيطة من خلال اعتماد آليات واضحة للرقابة والمساءلة عن انتهاك أو عدم الالتزام بإعمال الحقوق الواردة في كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون رقم (4) لعام 1999.
أهمية شمولية تطبيق خطة التنمية الوطنية وعدم اقتصارها على محافظات الضفة الغربية، حيث يشكل عائقاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالخدمات على مستوى الوصول والعمل والخدمات الأساسية .
إعادة النظر في برامج وسياسات التدريب و التعليم المهني المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برامج تعليم وفق خطة تشكيل وطنية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجات السوق .
دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لتحمل التزاماتها القانونية تجاه الوفاء بالحقوق الواردة في الاتفاقية، وبشكل خاص وضع آليات وتدابير عملية لإعمال تلك الحقوق.
ضرورة أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دعوة الأطراف غير الحكومية: الأهلية، والقطاع الخاص؛ للتنسيق معها في إطار تنفيذ البرامج المختلفة التي تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفي إمكانية الوصول.
إعادة النظر في برامج وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً أنها مبنيَّة بالأساس على المفهوم الإغاثي.
دعوة منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية لتطبيق نسبة التشغيل، وتسهيل عملية الوصول للخدمات والمرافق كجزء من دورها في قيادة التغير داخل المجتمع الفلسطيني.
العمل على إصدار تقرير الظل بشكل دوري من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واستمرارية التدخلات المجتمعية على مستوى المناصرة، وسعي منظمات المجتمعي المدني للحفاظ على استمرارية نتائج المشاريع وتعزيز عملية التنسيق القطاعي وتبادل المعلومات .
تعزيز الشبكات والتحالفات المحلية؛ لتحسين استمرارية نتائج مشاريع منظمات المجتمع المدني وتحسين تبادل الخبرات والمعلومات .
الضغط الدولي للعمل على فك الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي يؤثر بدوره على شريحة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمة.
أهمية تناول منظومة الحقوق والخدمات بنظرة شمولية، بحيث لا يمكن فصل الحق في الوصول أو العمل عن التعليم والتدريب، أو الصحة أو التنقل وأهمية المعل عليها بطريقة شمولية وإن اختلف مزودي الخدمات والجهات العاملة .
إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجموعات المُمثِّلة في القيام بدورهم في العمل على كسر كافة الحواجز والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهمية العمل على المواءمة بمفهومها الشمولي لكافة الإعاقات، ومراقبة التطور في وسائل نقل المعرفة والمعلومات .
الضغط على القائمين على مشاريع إعادة الإعمار، بأن تكون مشاريعهم مستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تمتهم في الخدمات .
أهمية إشراك النساء من ذوات الإعاقة وتحسين مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز الحماية القانونية لها؛ باعتبارها تواجه تهميش مزدوج قائم على الجنس والإعاقة.
الحاجة لتحديث الاحصاءات والبيانات الخاصة بقطاع التشغيل والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام؛ نظراً لضعف الاحصائيات والمسوح الرسمية، حيث صدر أخر تقرير محدَّث عن جهاز الاحصاء المركزي عام 2012.
أهمية إثراء الجهود الخاصة بتوفير المرجعيات والأدلة؛ لتسهيل عملية مواءمة المرافق والمنشآت لمزودي الخدمات على المستوى: الأهلي، الحكومي، الخاص .