اختتام “قمة الشباب 2020” بمجموعة من التوصيات

اختتم المنتدى الاجتماعي التنموي فعاليات “قمة الشباب 2020″، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، التي تمّت يوميْ 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، إلكترونيًا وباستخدام المنصات الرقمية في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19، وقد جّرت القمة بمشاركةٍ واسعة من الشخصيات والشباب ومختلف القطاعات المجتمعية.

تُعد قمة الشباب حدثًا شبابيًا سنويًا ينظمه المنتدى الاجتماعي التنموي، وهي منصة تتيح للشباب الفلسطينيين الحديث ونقاش الواقع الفلسطيني، وتقديم رؤية للمستقبل في عدة مجالات، من خلال استضافة قيادات المجتمع المحلي والمدني وممثلين عن المؤسسات الرسمية، ليخوضوا الحوار مع الشباب في قضايا متنوعة.

وتمت القمة هذا العام في ثلاث منصاتٍ حوارية متخصصة، تناولت واقع وقضايا الشباب والمجتمع الفلسطيني، في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، وقد انطلقت بكلمة المنتدى الاجتماعي التنموي التي ألقاها محمود الزنط المدير التنفيذي في المنتدى، ثم كلمة ائتلاف أمان التي قدّمها مديره في غزة وائل بعلوشة.

وقال الزنط خلال كلمته إن “أهمية قمة الشباب أنها تأتي في استمرار البحث عن مساحات للحديث والحوار، حيث تحتاج الأنشطة الشبابية لخلق مساحات توصل صوت الشباب”، مؤكدًا أن القمة تسعى إلى خلق حوار شبابي قوي يُقدّم رؤية حقيقية وفعالة في ظل الواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أكد بعلوشة على أهمية قميه الشباب، كونها تحولت إلى تقليدٍ سنوي، قائلًا إنه “بالرغم من أن هذا العام استثنائي، بسبب ظروف جائحة كورونا، إلا أن قمة الشباب 2020 مستمرة”، كما أشاد بالعمل مع المنتدى الاجتماعي التنموي، الذي يعمل في بيئة حيوية وفعالة، هي بيئة الشباب.

وكانت المنصة الأولى من القمة بعنوان “الحق في الوصول للمعلومات في أوقات الطوارئ- تجربة كوفيد19″، والتي يسّرتها سمر داوود، وشارك فيها بكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، متحدثًا عن الإطار القانوني لحق الوصول إلى المعلومات، والباحث طلال أبو ركبة، متحدثًا عن الوصول إلى المعلومات في قطاع غزّة في ظل جائحة كوفيد 19، بينما تحدثت الناشطة الشبابية تالا شحادة عن آليات توفير المعلومات بشكلٍ فعال في أوقات الطوارئ.

وجاءت المنصة الثانية بعنوان “الهيئات المحلية.. بوابة المواطن الأولى”، حيث يسّرها حسام صباح، وتحدث فيها رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ورئيس بلدية خانيونس م. علاء البطة، عن فعالية استجابة الهيئات المحلية للجائحة، كما تحدث كلٍ من ناجي ناجي عن دور الشباب في الهيئات المحلية، وروان زقوت عن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات أوقات الطوارئ.

كما تطرّقت المنصة الثالثة من القمة إلى استثمار الأدوات الرقمية في مكافحة الفساد، حيث يسّرتها روان الخطيب، وتحدث فيها د. عزمي الشعيبي عن أهمية قاعدة البيانات في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، كما تطرّقت منى اشتية إلى تجارب وتحديات رقمية في مكافحة الفساد، بالإضافة لحديث الناشطة ولاء السطري عن المسؤولية المجتمعية في محاربة الأخبار والمعلومات الزائفة.

واختُتمت قمة الشباب 2020 بمجموعة من التوصيات التي ألقتها ناريمان حويحي، مدير المشاريع في المنتدى الاجتماعي التنموي، كما تم استعراض فيديو مصوّر لآراء المواطنين في الشارع الفلسطيني حول أداء البلديات، وفيديو آخر لآراء شخصياتٍ مجتمعية في دور الأدوات الرقمية في مكافحة الفساد.

وقالت حويحي خلال الكلمة الختامية للقمة، إن القمة جاءت “بهدف فتح مساحات حوار كافية من كل مكونات المجتمع الفلسطيني، وجمعت بين الشباب وصنّاع القرار في محاولة لجسر الهوة القائمة في الحالة الفلسطينية، خصوصًا أمام أزمة ثلاثية يعيشها المجتمع الفلسطيني تتكون من الاحتلال والانقسام وأزمة فيروس كورونا”.

وتضمنت توصيات المنصة الأولى من القمة “مواصلة العمل على ديمومة المطالب الخاصة بحماية وإقرار حق الحصول على المعلومات، وحشد الطاقات لإقراره، باعتباره حق تمكيني وأساسي، وضرورة تفعيله في أوقات الطوارئ بشكلٍ خاص، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الإفصاح عن المعلومات في أوقات الطوارئ، وتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية باعتبارها الأداة الأهم لضمان الرقابة والمساءلة وتمثيل المواطنين، ومطالبة الجهات الحكومية بتضمين لغة الإشارة في إطار تقديمها للمعلومات حول جائحة كوفيد 19، وحوكمة إدارة المساعدات في أوقات الطوارئ، وتعزيز ثقافة الانفتاح وتوعية المواطنين في حق الوصول إلى المعلومات”.

بينما تضمنت توصيات المنصة الثانية “تعزيز بيئة النزاهة والشفافية في عمل الهيئات المحلية خلال أوقات الطوارئ والأزمات، وضرورة إشراك الشباب في رسم الخطط والبرامج، ودمقرطة الهيئات المحلية وتمثيل الشباب والنساء وذوي الإعاقة فيها، عدا عن فتح قنوات اتصال ومساحات حوار أوسع بين الشباب والمجالس المحلية، بهدف إطلاق الشباب على الأدوار التي تقوم بها الهيئات.

أما المنصة الثالثة، فقد انبثقت عنها عدة توصياتٍ، منها “مطالبة المؤسسات الرسمية بإعادة بناء سجلاتها الإدارية وتحويلها إلى رقمية، وضرورة الربط بين جودة المعلومات وسهولة الوصول إليها باعتبارها من أدوات مكافحة الفساد، ودعم حرية الوصول للمعلومات ومطالبة المجتمع المدني بتحمل مسؤولياته بإعداد قاعدة بيانات محدثة بوسائله المختلفة وإعداد تقارير ظل موازية مع القطاع الحكومي، في ظل فقدان الثقة بالتقارير والبيانات الحكومية”.