الدور الحكومي في دعم المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا

انطلقنا في جولة “كيف شايفها”، التي يُنفها برنامج وصلة التابع للمنتدى الاجتماعي التنموي، بصفتنا من الشباب الذين أخذوا التدريب مع المركز، خلال هذه الجولة عقدنا جلسة استماعٍ مع المسؤولين في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، لنسأل ونتحاور حول مدى فعالية الخدمات المُقدمة من المؤسسة في تجنيب الأشخاص ذوي الإعاقة المصاعب خلال جائحة كورونا.

خلال اللقاء، أّكد الدكتور بسام زقوت على التقصير الشديد من الحكومة، خاصةً وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة المعنية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبيّن أن ما يتم تقديمه من إعانات لذوي الإعاقة، يُعاني الآن من حالة تقليص تدريجي، نظرًا للأوضاع الاقتصادية.

وأكدت الجمعية خلال اللقاء مع الشباب، على مدى أهمية تركيز الحكومة على دعم جهود المؤسسات ذات العلاقة، والتي بدعمها يمكن النهوض بالمجتمع عامةً، وبالأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاصّ، وتقديم أفضل خدمة لهم، بالإضافة إلى التخفيف الملحوظ من الآثار السلبية للحالة الوبائية عليهم قدر الإمكان 

“الحكومة في أغلب الأحيان تُلقي العبء على تلك المؤسسات، والتي لا يُعد دورها رئيسيًا، مقارنةً بالدور المطلوب من الحكومة في هذه القضايا”، هذا ما صرّحت به الجمعية خلال اللقاء، لتؤكد أن الحكومة ووزارة التنمية يجب أن تأخذ دورًا أكبر وأوسع.

من أبرز الأمور التي تحدثت عنها “الإغاثة الطبية”، هو ما قامت به الوزارة من تمرير الكثير من البنود التي أُدرِجت في  القانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 1999، والتي من شأنها ضمان الكثير من الحقوق التي لم يحصلوا عليها، على الرغم من وجود ذلك القانون ضمن القانون الأساسي الفلسطيني 

 إضافة إلى العديد من المساعدات الصحية، والأجهزة المساعِدة، ومراكز العلاج الطبيعي، وخدمات التأهيل المجتمعي، ولجان العناية المتنقلة التي تقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجونها داخل منازلهم.

الدكتور زقوت أكد على قيام الجمعية بالتنسيق المؤسسات الأخرى ذات العلاقة من أجل تحسين الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن بين الأشياء التي تمت المُطالبة بها، تشكيل مجلس أعلى لمتابعة تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الجهات المسؤولة أكدت أن ذلك مرفوض في الدستور الفلسطيني، لإنه يُلغي مهام الوزارات، ما يُعيدها إلى دور الحكومة في كونها أحد أسباب عدم تقديم ما يكفي من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

في نهاية المطاف، نتأكد أن كلا الجهتين تلقي بعبء المشكلة على الأخرى، لذلك إن تلك السياسة تُعد سبباً أساسياً في تبلور المشكلة على جميع الأصعدة، ما يتطلب العمل على تجاوزها وتغييرها، من أجل تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة.