العدالة والفاعلية في تقديم خدمات الصحّة النفسية الحُكومية للشباب

تم تنفيذ حلقة حوار مُتعدّد الأطراف، لمُساءلة وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حول “العدالة والفاعلية في تقديم خدمات الصحة النفسية الحكومية للشباب من كلا الجنسين”، وذلك يوم 1 سبتمبر 2022، ضمن فعاليات يوم المساءلة الوطني، الذي نفّذه المُنتدى بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”.

وتم بثّ الحلقة بصورة رقمية عبر قنوات المنتدى، واستضافت ممثلًا عن الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في غزة د. سعيد الكحلوت، حيث تمّ نقاش واقع العدالة والفعالية في خدمات الصحة النفسية التي تقدّمها وزارة الصحة للمواطنين، وخاصة لفئة الشباب، والحديث عن ماهيّة هذه الخدمات خاصة في أوقات الطوارئ، ومدى تعاون الوزارة مع المؤسسات العاملة في قطاع الصحة النفسية. كما تطرّق النقاش إلى التحدّيات التي تُواجه الوزارة كنقص الكوادر ومحدودية الإمكانيات وسُبل مواجهتها، وتمّ كذلك استعراض مُخرجات ورقة حقائق أعدّها خريج مدرسة النزاهة الشاب إبراهيم عودة، في ذات السياق.

وكان من أبرز التوصيات في نهاية الحلقة: مطالبة وزارة الصحة بزيادة عدد العاملين من أطباء ومتخصصين في الصحة النفسية للعمل داخل المستشفى والعيادات المناطقية، وكذلك مطالبة المؤسسات الأهلية بالعمل على زيادة برامجها الصحية النفسية التي تستهدف الشباب وتساعدهم في التخفيف من الضغوطات التي يتعرضون لها.

كما تضمّنت التوصيات دعوة لتوفير نشرات دورية تتضمن إحصائيات ومؤشرات حول المرضى والحالات الجديدة المصابة كافة المحافظات بما لا يتعارض مع مبادئ احترام الخصوصية، بالإضافة إلى تدريب طاقم الأطباء النفسيين لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنّ تنظيم “يوم المُساءلة الوطني” بقيادة الشباب، يأتي للعام الثالث على التوالي. وانعقدت فعالياته في الفترة بين (28 أغسطس و5 سبتمبر 2022)، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمُنظّمات الأهلية والهيئات المحلية في قطاع غزة. وتضمّنت الفعاليات إطلاق عشر جلسات مُساءلة مُجتمعية في مختلف محافظات قطاع غزة، قادها خرجوا/ات مدرسة النزاهة، واستخدموا فيها أدوات مُساءلة متنوّعة، وهي: جلسات مُساءلة تقليدية، وأخرى رقمية، حوار مُتعدّد أطراف العلاقة، برنامج الطاولة، وجولة كيف شايفها “باص المُساءلة”، والحلقات الإذاعية.

ويأتي ذلك في إطار أهمية تعزيز انخراط الشباب في المُساءلة المجتمعية وجهود مكافحة الفساد وتحسين بيئة النزاهة والشفافية في مُؤسسات القطاع الرسمي وغير الرسمي وصولًا لمستوى متقدم في جودة الخدمات والتواصل مع المُواطنين.