توصيات بضرورة موائمة المرافق العامة والخدمية وتطبيق نسبة التشغيل لذوي الاعاقة

غزة/ ابتسام مهدي 

أوصى مجتمعون على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة بقانون الاشخاص ذي الاعاقة وتطبيق ما جاء فيه من مواد لضمان حقوقهم بالوصول السهل والتشغيل والعمل بشكل جدي لموائمة المنشئات, وزيادة نسبة التشغيل مع اعتماد المبدأ الأساسي تكافوءالفرص , بالاضافة للعمل على  موائمة التشريعات الفلسطينية بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية بالاضافة لتفعيل وتقوية دور وزارة الشئون الاجتماعية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ، و اعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من الاشخاص ذوي الاعاقة والمجموعات الممثل بالقيام بدورهم في العمل على كسر كافة الحواجز والتحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر نفذه المنتدى الاجتماعي التنموي بعنوان ” حقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الاعاقة فرص وتحديات”, بمدينة غزة الخميس الماضي بمشاركة واسعة من النشطاء و مناصري حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووممثلين عن المنظمات الأهلية المحلية والدولية والمجموعات والمباردات.

وتخلل المؤتمر العديد من أوراق العمل والتعقيب عليها, وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبيه من مدير البرامج بالمنتدى الاجتماعي محمود الزنط الذي أشار لمبررات وجود المنتدى ، حيث يعمل بالشراكة مع المجتمع المحلى لتمكين المجتمع الفلسطيني؛ ليكون قادراً على التغيير، وبناء مستقبل أفضل للفئات الأكثرِ هشاشةً، باستخدام أفضل السُبل والوسائل، بما يَنسجِمُ مع مبادئ حقوق الإنسان، وقيم المشاركة والمساواة، وعدم التمييز، وضمان العدالة، والكرامة الانسانية.

وأشار إلى أن المنتدي يهدف لتمكين القطاعات الهشة, ورفع مستوى مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, للمساهمة في دمجهم, وتحسين واقعهم, ومناصرة حقوقهم, لتعزيز فعاليتهم المجتمعية, بالاضافة الى زيادة فعالية الإعلام والثقافة في عملية التنمية وحماية حقوق الإنسان, وتشجيع المبدعين من هذه الفئة, ورفع وعي بالحقوق المدنية, وتعزيز احترام حقوق الإنسان, وتمكين المنظمات غير الحكومة والشعبية المحلية من أداء مهامها التنموية, بشكل فاعل وتطوير الشراكة الدولية والعربية .

الحقوق من منظور حقوق الإنسان
وتحدث خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ورقته عن “حق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل والوصول رؤية من منظور حقوق الإنسان”, وقال :” يحل علينا الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تحتفل به البشرية في جميع أنحاء العالم. وعرج على غياب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتشغيل عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل في حكومة التوافق الوطني لأعوام (2014-2016), ما يمثل مزيد من التحديات التي سيكابدها هؤلاء الأشخاص بسبب انعدام أية برامج تأهيلية تساندهم وتعزز حقوقهم في التأهيل والحصول على فرص عمل دائمة “.

وأضاف :” كما يحرمهم هذا الأمر من التمتع بفوائد وجهود السلطة التنفيذية في التمتع بحياة حرة كريمة وتحميهم من غول البطالة والفقر والشيخوخة, كما يغيب الأشخاص ذوي الإعاقة عن مشهد قطاع غزة الخاص وخصوصاً مع التعقيد السياسي , حيث يعاني  المئات منهم, وأفراد أسرهم, من استمرار غياب أعمال القانون الفلسطيني  رقم “4 ” لعام 1999م, فضلا عن أعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي باتت التزامًا قانونيًا ينبغي الوفاء بأحكامه, وما تزال الوزارة المختصة تتعامل مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة بعيدا عن المنظور الحقوقي “.

كما ذكر شاهين في ورقته حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال الأمم المتحدة خلال الألفية الثالثة, والاطار القانوني لحق الاشخاص ذوي الإعاقة, والمعاير الدولية لحقوق الأنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها, كذلك الأثار القانونية الناشئة علي فلسطين كدوله طرف في الاتفاقية الدولية, والإطار القانونية الوطني الناظم لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والوصول الآمن .

وأنهى ورقته بعدد من التوصيات والمقترحات وأهمها ضرورة التكيف القانوني مع التزامات فلسطين كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

فرص وتحديات
بينما تحدث حسين منصور الخبير في شؤون الإعاقة والتأهيل في ورقته التي حملت عنوان ” الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الفرص والتحديات” عن  المنظومة القانونية الفلسطينية لتعزيز إعمال الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل حيث اتخذت دوله فلسطين العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وقد نظمت تلك الحقوق من خلال إيجاد إطار قانوني, ومؤسساتي, وتأهيل لهم من خلال القانون الأساسي الفلسطيني وقانون حقوق المعاقين رقم (4) لعام 1999م من خلال نص القانون وبطاقة المعاق واللائحة التنفيذية للقانون وقانون رقم (1) لسنة 2000م .

وبين منصور التحديات التي يواجها الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النتائج التي ظهرت أن نسبة البطالة بين هذه الفئة بلغت 88.7%,  والفرص المتاحة أمامهم في غالبيتها مؤقته وتركز على الجانب العمل الخدماتي, كما أن القانون يشوبه القصور من حيث الالتزام المؤسسات الحكومية والغير حكومية كما يشوبه القانون الغموض في بعض بنوده, ولم يتم تطبيق بطاقة المعاق حتى اليوم, ولم يتم تنفيذ الخطة التنموية الفلسطينية رغم انجازها .

ومن ناحيته أوصى هيثم السقا في ورقته والتي حملت عنوان ” حول حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الفرص والتحديات “, إلى تغير النظرة السلبية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة, كذلك زيادة برامج التوعية المجتمعية لكسر الحواجز التي تمنع هذه الفئة من الوصول مجتمعاتهم بالطريقة التي يكفلها القانون,و زيادة برامج العمل لهذه الفئة مما يساهم على تحقيق حق العمل والوصول له لمساعدة مجتمعهم بصورة فعالة, والضغط على المؤسسات الدولية للتركيز والعمل مع المبادرات والمجموعات الممثلة لهذه الفئة .

واقع النساء ذوات الإعاقة
وأختتم المؤتمر بورقة أعدتها حنين السماك بعنوان ” واقع تمتع النساء ذوات الإعاقة بحق العمل وفرص تنمية مشاركتها “, حيث تناولت فيها نظرة المجتمع حول واقع النساء ذوات الإعاقة في حقهن بالعمل والتدريب داخل المؤسسات: الحكومية والأهلية, والخاصة للعام 2016م من وجهة نظر فريف البحث من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وغيرهم, كما تناول الفرص المتاحة لتشغيل النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات المختلفة والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة .

ودعت إلى يكون هناك سياسات واضحة لدى المؤسسات حول إدماج النساء ذوات الإعاقة بالعمل, وتعزيز وعي العاملين في المؤسسات اللنسوية والحكومية الخاصة حول أهمية العمل لدى النساء ذوات الإعاقة, وتوفير معلومات كاملة وواضحة بعدد النساء من هذه الفئة, وضرورة زيادة وعي أصحاب المواقع الإلكترونية والمؤسسات لموائمة مواقعهم لكافة الإعاقات, ومراعاة التخصصات والمؤهلات العملية في حال تقدمهن للعمل مع طبيعة العمل.

وتخلل المؤتمر العديد من المداخلات والاستفسارات  التي وجهتها المشاركين فيها للمتحدثين والمعلقين على كل ورقة مشاركة وتم الرد عليهم, كما تم عرض فيديو يوضح انجازات المنتدى خلال العام الماضي في اطار عله على منصارة حقي العمل والوصول للاشخاص ذوي الاعاقة قطاع غزة .

من الجدير بالذكر ان المؤتمر يأتي ضمن انشطة المنتدى في اطار اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر وجزء من انشطة مشروع الشراكة من أجل المستقبل المنفذ من قبل المنتدي و بالشراكة مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني و بتمويل من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي .