خلال حلقة نظمتها شبكة GO.. توصياتٌ بالضغط لتنفيذ الوعود بحل أزمة “المنطقة الشرقية”

أوصت عدة أطرافٍ بأن يتم الضغط على الممولين والجهات المختصّة، لتنفيذ الوعود المتعلّقة بأزمة الصرف الصحي في المنطقة الشرقية من خانيونس، وذلك خلال حلقةٍ حوارية نظمتها شبكة “جو”، ضمن مشروع مجتمع شبابي تفاعلي رقمي من أجل خدماتٍ أفضل في الهيئات المحليّة.

وضمّت الحلقة الأطراف ذات العلاقة وناقشتهم فيها، حيث شارك فيها، م. إياد رشوان، من وزارة الحكم المحلي، وم. عطية البرش من سلطة المياه وجودة البيئة، بالإضافة إلى أ. شحدة أبو روك، رئيس بلدية خزاعة، والناشط أحمد أبو صلاح، أحد القائمين على حملة “الشرقية تنهار”.

واستعرضت شبكة Go آراء المواطنين في المنطقة الشرقية، خلال مقابلاتٍ أعدها فريقها، حيث بين المواطنون معاناتهم في تلك المنطقة، جراء الحفر الامتصاصية، وغياب حقوقهم في الصرف الصحي.

فقال أحد المواطنين “أننا من حقنا أن نكون كغيرنا من المناطق السكنية في قطاع غزة”، بينما قالت إحدى الشابات من سكان المنطقة إنها عندما تُغادر منزلها، يتم ذلك بصعوبة، حيث تكون الشوارع مليئة بالحفر الامتصاصية وبرك المياه، ومع وجود مخاطر الغرق أو الوقوع في أي حفرة.

واستنكر أحد المواطنين الإهمال الذي تتعرض له المناطق الحدودية، مقارنةً بالمناطق الداخلية والرئيسية في القطاع. فيما تحدث آخرين عن معاناتهم اليومية في التنقل والتحرك، خلال قضاء حاجاتهم اليومية، عدا عن نقل أحداثٍ مروعة وقعت لبعض المواطنين، وأضرارهم من هذه الأزمة المستمرة.

من جانبه، طالب أبو روك خلال الحلقة، بأن يتم على الأقل، عمل الخط الناقل من البلديات إلى منطقة صوفا، حتى تستطيع البلدية الاستقطاع من المشاريع، كي تعمل على إمداد المناطق المكتظة بالصرف الصحي، مؤكدًا أنّ “الصرف الصحي حقٌ للمواطنين، مفترض أنه تم العمل عليه منذ 30 عامًا”.

بدوره قال رشوان، إنّ مشروع الصرف الصحي مشروع استراتيجي كبير، على مستوى البلد والمستوى الحكومي، والتخطيط له تخطيط مركزي، مبينًا أنّه يحتاج لتظافر كل الجهود الحكومية، مع هيئات الحكم المحلي والجهات والممولين، للخروج بحل عاجل للأزمة.

وأشار إلى أنّه “منذ عام 2006 تم إعداد مخططات كاملة لمشروع الصرف الصحي، لكنه توقف، وفي 2014، تم توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة لإنشاء محطة المعالجة المركزية شرق الفخاري بمبلغ 42 مليون دولار، وفي 2015 تم وضع حجر الأساس للمشروع الكبير، مبينًا أنّ “هذا المشروع نواة الحل لمشكلة الصرف الصحي في محافظة خانيونس كاملةً، بما فيها المنطقة الشرقية، بموازنة حوالي 58 مليون دولار”.

أمّا سلطة المياه، فقد بيّن المتحدث باسمها عطية البُرش، أنّ معظم المشاريع التي تأتي تكون للبلديات الكبرى، والمناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى، وهو ما لا يوجد في المنطقة الشرقية من خانيونس.

وأوضح البرش أنّ “هناك خطة استراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي، يتم تحديثها كل سنة”، مبينًا أنّ “هذا القطاع بحاجة لتمويل، سواء حكومي وتمويل مؤسسات دولية، لتنفيذ المشاريع المائية والبيئية”، ومشيرًا إلى وجود شح في التمويل للقطاع البيئي وقطاع المياه.

بينما تحدّث أبو صلاح، عن معاناة أهل المنطقة الشرقية، قائلًا إنهم “يُعانون من المياه الملوثة ومن الخطر على حياتهم”، متسائلًا “لماذا يقف الحصار أمام منطقة شرق خانيونس فقط، ليمنع عنها الصرف الصحي؟”.

وأوضح أبو صلاح أنّ “المشكلة تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الأطفال والمواطنين في هذه المنطقة، وهي في معاناةٍ مستمرّة منذ عام 1997، دون تحركٍ جدّي، مشيرًا إلى “وعود من وزارة الحكم المحلي بأنه سيتم حل الأزمة في وقت قريب، دون وجود حلٍ فعلي”.

وتضمّنت توصيات الحلقة، ضرورة التشبيك مع كل الجهات ذات العلاقة والممولين، من قبل وزارة الحكم المحلي، من أجل العمل على توفير كل اللازم لحل الأزمة، وتوفير شبكات صرف صحي في المنطقة الشرقية.

بالإضافة إلى التوصية بتقديم السولار المخفض للبلديات لتقديم آلياتها، من أجل الإنقاذ العاجل من الآبار الامتصاصية.