قمة الشباب 2019: توصيات منصة العمل اللائق والنمو الاقتصادي

ارتفع معدل البطالة بين الأفراد (15-29 سنة) في فلسطين عام 2017 ليصل إلى 41.0% (33.7% بين الذكور و66.7% بين الاناث)في العام 2018، حيث بلغت النسبة في قطاع غزة 52% مقابل 44% في العام 2017 وذلك بسبب ما يواجه الشباب الفلسطيني من مشاكل وتحديات من أهمها: عدم وجود فرص عمل كافية نتيجة ضعف الاقتصاد الفلسطيني، وتدني مستوى الدخل العام وانخفاض قدرة القطاع العام والخاص على توفير فرص عمل كافية تتوافق مع أعداد الخريجين المتزايدة، ناهيك عن سياسات التهميش والإقصاء التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتعقيدات الواقع السياسي الداخلي الذي أثر بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي للجميع وفي مقدمتهم الشباب.

إن توفير أفضل فرصة للشباب للحصول على وظائف لائقة وفرص لتنمية الأفكار الريادية وتحسين المشاركة الاقتصادية الفاعلة يتطلب جهد كبير في دعم الاستمرار في التعليم والتدريب وتزويد الشباب بالمهارات التي تتوافق مع سوق العمل بالإضافة لتهيئة فرص متكافئة للجميع بدون استثناءات. وهذا يتوافق بشكل رئيسي مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وقدمت المنصة حواراً فعالاً في مجموعة من المحاور بالشكل التالي:

احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
واقع مشاركة الفتيات في القوى العاملة.
الريادة والتمكين ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي.

تم تقديم مجموعة من التوصيات أبرزها :

إعادة تقييم مخرجات المؤسسات التعليمية ومواءمة التخصصات واحتياجات سوق العمل، إضافة لإجراء دراسات دورية لاحتياجات سوق العمل نوعاً وكماً لتسهيل وضع معايير تصميم فرص وبرامج التعليم.
تصميم برامج دراسية مواكبة للتقدم التكنولوجي و احتياجات سوق العمل خارج فلسطين كالترجمة واللغات والتخصصات التقنية  والتكنولوجية والتسويق الرقمي ..الخ.
رفع الوعي المجتمعي و التركيز على الأهالي بضرورة مشاركة الفتيات في التخصصات المختلفة وعدم حصر رغبتهن في تخصصات محددة، وفتح الباب أمامهن نطاق واسع، والعمل على انفتاح الفتيات على تخصصات جديدة وكسر النظرة المجتمعية في هذا الإطار إضافة لمواءمة البيئة التعليمية لهن بما يشمل التعليم والتدريب المهني.
تحفيز القطاع الخاص على توظيف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منح امتيازات حكومية لأصحاب المشروعات والمنشآت لدعم المشاركة الفاعلة في كافة القطاعات.
المزيد من الدعم الفني والتقني لقطاع العمل الحر والعمل عن بعد والمشاريع الصغيرة  كونها جزء من تعزيز البنية الاقتصادية وتفعيل المشاركة الاقتصادية وخصوصاً للشباب.
تفعيل دور وزارة الريادة والتمكين في تعزيز وخلق فرص استثمارية للخريجين  وتطوير حاضنات الاعمال وتطوير قطاع الريادة في فلسطين وتحقيق توجه حكومي عام في هذا الإطار.
دعم سبل تطبيق الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع الفلسطيني، وضمان وصول الشباب لفرص العمل والتشغيل والتدريب بشكل متكافئ.
تفعيل الدور الرقابي الفعلي للجهات الحكومية الرسمية على مؤسسات القطاع الخاص والأهلي والعام لتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتعزيز بيئة المساءلة المجتمعية.
تشكيل لجنة تعمل على تحفيز المستثمرين الفلسطينيين وغيرهم لإنشاء صناديق استثمار داخل القطاع أو تعزيز حاضنات اعمال العمل عن بعد للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.