ضمن مشروع “الوصول للجميع”.. المنتدى يُطلق حملة مناصرة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات الإنسانية في غزة

أطلق المنتدى الاجتماعي التنموي حملة مناصرة جديدة بعنوان “تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة“، وذلك استجابةً للواقع الصعب الذي يعيشه وي الإعاقة، في ظل استمرار أثر العدوان واستمرار الحصار وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع “الوصول للجميع: تعزيز استقلالية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة“، الذي ينفّذه المنتدى بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP، حيث تعمل على الحملة شبكة “الوصول للجميع” الشبابيّة التابعة للمنتدى.

جهد بحثي واسع 

سبق الحملة جهدٌ بحثي ميداني واسع نفذته شبكة “الوصول للجميع”، كشف عن أن الاستجابة الإنسانية في غزة منذ أكتوبر 2023 لم تكن شاملة للجميع، حيث واجه الأشخاص ذوو الإعاقة أعلى مستويات الإقصاء والتمييز في تلقي الخدمات والمساعدات الطارئة. 

وأوضح التحليل الميداني الذي شمل 208 استبيانات كمية وثلاث مجموعات بؤرية وأربع مقابلات مع خبراء أن مراكز الإيواء كانت غير مهيأة، وأن محاولات الإخلاء كانت في كثير من الأحيان خطيرة أو مستحيلة، مما عرّض حياة العديد منهم للخطر.

وبيّن التقرير أن 92% من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بينما 88% لا يرون أي ترتيبات تيسيرية أو تجهيزات مناسبة في نقاط تقديم المساعدات، و78% منهم لم يُستشاروا في أي قرار أو تدخل إنساني يتعلق بهم، في حين أن أقل من 1% من تمويل الاستجابة الإنسانية يُخصص لبرامج الدمج. هذه الأرقام الصادمة تعكس فجوة عميقة بين الالتزامات المعلنة بمعايير الدمج وبين الممارسة الفعلية على الأرض.

تصحيح المسار

تأتي حملة “الوصول للجميع” كصوتٍ داعٍ لتصحيح المسار الإنساني وضمان شمولية المساعدات وعدالتها، حيث تسعى إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات الإنسانية عبر مواءمة نقاط التوزيع ومواقع التسجيل الرقمية، وضمان مشاركتهم الفاعلة في تحديد احتياجاتهم ضمن عمليات التخطيط والاستجابة.

وقال حسام صبح، منسق المشروع، إن “الحملة فرصة للتذكير بأن الاستجابة الإنسانية لا تكتمل إلا عندما تكون شاملة وعادلة ومنصفة للجميع دون استثناء. هذه الحملة ليست مجرد نشاط توعوي، بل دعوة جماعية لإعادة بناء منظومة الاستجابة على أساس الكرامة، والمساواة، والحق في المشاركة الكاملة لكل إنسان”.

بينما قالت براءة أحمد، مساعدة منسق المشروع، إنه: “منذ بداية العمل على الحملة، كان الشباب متحمسين جدًا، ويشرعون أنّ لهم دورًا مهمًا، بدءًا من كتاب المحتوى وحتى المصممين والمتطوعين في الميدان. كنا نحضّر، ونجرّب، نُعدّل، حتى خرجنا بحملة نفخر بها”.

عمل الشباب بحملة من القلب، حتى يعملوا على إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة، وليأكدوا أنهم جزءٌ من المجتمع، وليسوا على الهامش، وهذه رسالتهم من الحملة.

براءة أحمد، مساعدة منسق المشروع

وتركز الحملة على الضغط نحو تبني معايير مواءمة واضحة في المؤسسات الإنسانية، وإشراك الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع القرار، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي والمانحين حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول الكريم على المساعدات، وإنشاء أدوات رصد مجتمعية تتابع مدى التقدم في تيسير الوصول.

أنشطة ميدانية وإعلامية

في إطار الحملة، ستتضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية والإعلامية، منها: جلسات استماع ميدانية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة تجاربهم وشهاداتهم، حلقات بودكاست تسلط الضوء على قصص واقعية تعكس التحديات اليومية، واجتماعات حوارية مع الفاعلين الإنسانيين لطرح التوصيات الميدانية.

كما سيتم في سياق ذلك، عقد جلسات حوار متعدد الأطراف يجمع الجهات الإنسانية والمانحين والأجسام الممثلة، وحملة مناصرة رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #الوصول_للجميع، يكون الهدف منها الوعي العام بالقضايا، عدا عن إنتاج ورقة حقائق تلخص أبرز المؤشرات والنتائج الميدانية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة.

صوت ذوي الإعاقة

وأكد المنتدى الاجتماعي التنموي أن هذه الحملة تأتي استجابة لأصوات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وانطلاقًا من التزام المنتدى بمبدأ “لا يُترك أحد خلف الركب”، وبأن العدالة الإنسانية لا تتحقق إلا بشمول الجميع دون استثناء.

ومن المُقرر أن تكون الحملة، منصة للتغيير والمساءلة، تضع قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب النقاش الإنساني، وتدفع باتجاه استجابة أكثر عدلاً وإنصافاً في قطاع غزة، حيث يصبح الوصول إلى الخدمات حقًا لا امتيازًا.

يُشار إلى أنّ مشروع “الوصول للجميع” يُعدّ خطوة هامة في إطار تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، حيث انطلق هذا العام، ويمتد إلى عامٍ كامل، حتى نهاية مارس/آذار 2026، حيث يُغطي مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، في نطاق عمله.

ويُركّز المشروع بشكلٍ أساسي على المساهمة في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى في القطاع، من خلال تحسين وصولهم إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمعات المحلية، وضمان المساءلة والاستجابة من مقدمي الخدمات.