شكلت المؤسسات الأهلية الفلسطينية أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، خلال الإبادة الإسرائيلية الممنهجة، والتي أدت إلى كارثة إنسانية أصابت كافة السكان في القطاع، وأدت إلى أزمة إنسانية خانقة لا تزال ممتدة حتى اللحظة.
ولقد برزت أهمية دور المؤسسات الأهلية في التخفيف من معاناة السكان في ظل التحديات الهائلة التي تواجه الوضع الإنساني في قطاع غزة، خصوصا مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة جراء التدمير الواسع للبنية التحتية الفلسطينية، وما أفرزته من نزوح قسري جماعي لأكثر من 1.9 مليون إنسان بحسب تقديرات المنظمات الدولية، الأمر الذي تتطلب من المؤسسات الأهلية إجراء تحولات دراماتيكية على طبيعة عملها، وتحولها نحو العمل الاغاثي الطارئ، لتلبية تلك الحاجات، في محاولة منها لسد الفجوات، وتقديم المساعدات الاغاثية الطارئة بمختلف أشكالها، غذائية، صحية، مائية، أو المرتبطة بالمأوى مثل الخيام، وتنظيم مراكز النزوح والإيواء…ألخ
إلا أن تلك المؤسسات تواجه العديد من العقبات والتحديات في قدرتها على الوصول للفئات المستهدفة بفعل حالة القيود الأمنية واللوجستية التي يفرضها الاحتلال وواقع الحرب التي لم تتوقف لحظة، ولم تعطي الفرصة لالتقاط الأنفاس لترتيب العمل والأولويات. إضافة لنقص التمويل وتعطيل خطوط الإمداد
تهدف هذه الورقة إلى استعراض مسار مساهمة المؤسسات الأهلية في العمل الإنساني بغزة بعد الحرب، مع تحليل فرص الإتاحة المتوفرة وحواجز الوصول القائمة، وصولاً إلى مقترحات عملية لتعزيز الفعالية والكفاءة في التدخلات.
