مُنظّمات المُجتمع المدني الفلسطيني تدعو الى حماية الشّعب الفلسطيني

تستنكر مُنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات الفلسطينية الموقعة على هذا البيان أدناه، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والابراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.

تُشكّل الهجمات المستمرة غير المُتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة جريمة حرب. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.

 وقد أودت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال يومين فقط، بحياة أكثر من 493 شهيدًا في قطاع غزة (بما في ذلك القضاء على أسر بأكملها وحياة أكثر من 91 طفلًا و61 امرأة) و 15 شهيدًا في الضفة الغربية (من بينهم طفلين) ونحو 80 جريحًا حتى وقت نشر هذا البيان، بالإضافة الى تسجيل 2751 جريحاً منهم 244 طفلًا و 151 سيدة. 

وقد أعرب الُمجتمع الدولي باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق العدالة.

 وقد أدت الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا.

 كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، مما يشكل تهديدا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.

 كما أن استهداف إسرائيل لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية.

 علاوة على ذلك، إن الإغلاق الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية. وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل إسرائيل.

 وقد شكلت هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة في القدس مصدرا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت.

 إننا نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. كما نطالب بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة.

نحن نعتبر الدعم الصريح وغير المشروط الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل محنة الشعب الفلسطيني، كمشاركة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه هو ما أدى إلى الحالة الراهنة.

وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على أن الأسباب الجذرية لهذه الأحداث هو الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني لفلسطين، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته.

• فيما يلي توقيع بأسماء المُنظّمات الفلسطينية التي تُقدّم هذا البيان المُشترك.

1. Palestinian Non-Governmental Organizations Network – PNGO
2.  AMAN Coalition
3. Social Developmental Forum (SDF)
4. Palestinian NGO forum for combating violence against women (Almuntada)
5. REFORM
6. Sharek Youth Forum
7. Bisan Centre for Research and Development
8. Human Rights and Democracy Media Center SHAMS
9. Palestinian Center For Development and Media Freedoms (MADA)
10. Filastiniyat
11. Palestinian Working Woman Society for Development PWWSD
12. Women’s Center for Legal Aid and Counselling
13. Center for Defense of Liberties and Civil Rights “Hurryyat”
14. Addameer for prisoner support and human rights
15. General Union of Cultural Centers
16. Union of Palestinian Women Committees
17. Jerusalem Legal Aid Center
18. Arab world democracy and electoral monitor (Almarsad)
19. MA’AN Development Center
20. Women’s Studies Centre (WSC)
21. YWCA Palestine
22. Palestinian Youth Union – PYU
23. Palestinian Initiative for the Promotion of  Global Dialogue and Democracy – MIFTAH
24. MUSAWA- The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession
25. The Civil Commission for the Independence of Judiciary and Rule of Law (ISTIQLAL)
26. Palestinian Medical Relief Society – PMRS
27. Health Work Committees Palestine